إغلاق الحكومة العراقية لمكاتب نقابات قطاع الكهرباء يثير غضبا شديدا

موجز الاتحاد الدولي

تصاعدت حدة غضب الاتحادات النقابية العالمية ومنظمات المجتمع المدني بشدة جراء ما قامت به الحكومة العراقية من إغلاق لمكاتب نقابات قطاع الكهرباء، مما يعد انتكاسة على طريق إعادة بناء العراق. فقد أصدرت الحكومة العراقية قرارا يوم 20 تموز/ يوليو يقضي بإغلاق جميع مكاتب نقابات قطاع الكهرباء ومصادرة جميع أصول هذه النقابات.

وفي يوم واحد، قامت الشرطة بحصر جميع المعدات والأثاث والملفات الخاصة بالعديد من نقابات قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك النقابتين العضوين في الاتحاد الدولي وهما نقابة عمال قطاع الطاقة الكهربائية التابعة لمجلس اتحاد نقابات عمال العراق وكذلك النقابة العامة لعمال وفنيي الكهرباء التابعة للاتحاد العام لعمال العراق. وقد قالت السيدة هاشمية محسن متهكمةً إن قوات الشرطة كانت في غاية الأدب، فلم تظهر قوتهم إلا في حصر الأصول وإغلاق المكاتب.

وقد استغرق إصدار القرار وتنفيذه يوما واحدا مما يعد زمنا قياسيا، إذ من المعروف في العراق أن تنفيذ القرارات الإدارية يستغرق أسابيع وشهور في الأحوال العادية. ويتضح من هذه الأحداث الموقفُ المعادي للنقابات من جانب السيد حسين الشهرستاني؛ وزير النفط ،إذ إنه أصدر هذا الأمر الإداري بعد مدة قصيرة من تعيينه قائم بأعمال وزير الكهرباء. ويقضي القرار أيضا باعتقال أي قيادي نقابي يتصدى لعمليةإغلاق مكاتب النقابات بموجب قانون الإرهاب العراقي لعام 2005.

اضغط هنا للاطلاع على الموقع الإلكتروني للحملة


ويُعد اعتداء الأسبوع الماضي على النقابات تصرفا ماكرا من جانب الحكومة يهدف إلى استمرار حظر عمل جميع نقابات القطاع العام. ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت الأمر رقم 8750 الذي يحظر عمل النقابات في أب/ أغسطس 2005، وهو يدعم القانون الصادر في عهد صدام حسين عام 1987 الذي يحظر تشكيل أي نقابات حرة ومستقلة. وتؤكد هذه الاعتداءات التي وقعت على نقابات قطاع الكهرباء صعوبة وضع قوانين عمل فعالة في العراق في ظل وجود مسؤولي الحكومة الحالية.

وعلى الفور، أعرب الاتحاد الدولي والكثير من المنظمات الغير حكومية بما فيها منظمة العفو الدولية عن اعتراضهم على هذه الاعتداءات. فقد أرسل الأمين العام للاتحاد الدولي السيد مانفريد واردا رسالة يوم 22 تموز/ يوليو إلى رئيس الوزراء العراقي السيد نور المالكي قال فيها "إن هذا الأمر يعد إهانة مباشرة موجهة لجميع النقابات في العراق ولاسيما النقابات مثل نقابة عمال الكهرباء التي يعمل معها الاتحاد الدولي والنقابات الأعضاء به من جميع أنحاء العالم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حرة لتحقيق رفاهة الشعب العراقي كله".
(اضغط هنا للاطلاع على النص الكامل للرسالة)

وفي رسالة أخرى أرسلها الأمين العام لمؤتمر النقابات؛ السيد بريندان باربر إلى وزير جارجية المملكة المتحدة؛ السيد ويليام هيغ، وصف فيها هذا الأمر الوزاري بأنه " انتهاك للدستور العراقي وأنه أحد أكثر الإجراءات الوحشية التي اتخذتها الحكومة العراقية منذ سقوط صدام حسين. ويأتي هذا الأمر من الشخص الذي تولى وزارة البترول وهو السيد حسين الشهرستاني والذي تولى أيضا مؤخراً حقيبة وزارية أخرى وهي وزارة الكهرباء، غير أنه أتى بتصرف منحرف مستخدما قانون العمل الصادر في عهد صدام حسين ضد النقابات العمالية".

"أطلق مؤتمر النقابات حملة للاعتراض على هذا التصرف المتعمد على الموقع الإلكتروني ليبور ستارت، اضغط هنا للاطلاع على الحملة"

وفي نهاية الأسبوع حيث يحاول القياديون النقابيون العراقيون التجمع لمناقشة مسألة الإغلاق المفاجئ لمكاتب النقابات ومصادرة أصولها، فإنهم يتعرضون دائما للاضطهاد. ففي أحد هذه الاجتماعات الذي دار خارج مكاتب إحدى شركات الكهرباء، اعتدى رجال الشرطة باللفظ على القياديين النقابيين. والتقى القياديون النقابيون يوم 22 تموز/ يوليو في البصرة مع بعض أعضاء مجلس المحافظة لمناقشة هذا الأمر الوزاري العدواني والغير شرعي وفقا للمادة 22 من الدستور العراقي.

يحثُ الاتحاد الدولي النقابات والناشطين على مراسلة الحكومة العراقية من خلال الحملة القائمة على الموقع الإلكتروني ليبور ستارت.