30 April, 2012
أكثر من خمس سنوات منذ حصول الأزمة المالية، التي تبعتها سريعا أزمة اقتصادية أوسع. هذا الزلزال الاقتصادي عرض عملية التمويل للمخاطر؛ حيث أصبح الاقتصاد الواقعي خاضع للتمويل. الصدمة الحاصلة اضافت الملايين الى الصفوف المزدحمة حاليا من العاطلين عن العمل وقذفت بملايين أكثر الى الأعمال غير المستقرة. العديد من العمال فقدوا مهنا جيدة وعديدين منهم فقدوا ايضا حقوقا اساسية ذهبت معها.
الأسواق المالية الشاملة، التي فتحت بشكل غير نظامي على المستوى الوطني، لم تنتج فقط الازمة الاقتصادية الحالية، انما ايضا عدم الاستقرار الذي ميّز النمو الاقتصادي خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مع "طفرات" وأزمات دورية. هذا جعلها مربحة أكثر بأن تجني المال من المال من ان تنتج السلع والخدمات.
استجابة مع هذه الأزمة، ارتبطت الحكومات، معا وبشكل منفصل، في فورة قصيرة غير مسبوقة، متكلفة بشكل واسع. لقد كان هناك فعالية سريعة وواقعية لمنع الفتور الكبير من ان يصير انهيارا، ولكن ذلك لم يكن كافيا ليوقف الخطر الذي حصل، أقل بكثير مما يلزم وضع الاقتصاد الاجمالي على السكة الصحيحة. وأكثر من ذلك، لقد أعطي القليل للتعامل مع الاسباب الجذرية للأزمة. لا شيء على الارض لمنع كوارث السوق المالية المستقبلية.
الضغط من الاسواق المالية والفاعلين الماليين دعم ايضا سلوك وتفكير قصير الأجل. لقد قوّض كل الدعائم الثلاث للنمو المدعوم: الاقتصاد، الاجتماع والبيئة .
الصناديق العامة استنزفت من اجل سلاسل من الكفالات البنكية أدّت الى اقتطاعات في برامج عامة، عدم مساواة متزايدة وتوقعات متضائلة لمهن شريفة ولاسترجاع الوضع السوي. "العودة الى الوضع السوي" عادت الى حفنة قليلة من الذ ين سببوا الازمة، بينما ضحاياهم تكون خاضعة ل "قصاص" اضافي. الكثير من الجمهور ايضا، الغاضب من انتهاك العدالة، لكنه عير قادر على الوصول الى نخب فعالة، يتجهون ضد جيرانهم، بما في ذلك المهاجرين الذين يعتمد عليهم العديد من الاقتصادات السليمة. الكثيرين فقدوا الأمل في الحلول السياسية وتراجعوا الى وضع اللامبالاة والانعزال.
في يوم العمال هذا تطالب النقابات عموما الحكومات للقيام بمسؤولياتها ولتتحد سويا لانهاء الأزمة. نحن نطالب من اجل:
• تنظيم شامل للأسواق المالية لتقليص دورها المهيمن في الاقتصاد العالمي واصلاحها كدعامة للاقتصاد الواقعي والاستثمار المنتج.
• سلسلة واسعة من الافعال العاجلة للمهن واستعادة الامور الى طبيعتها، بما في ذلك التركيز على عدم استخدام الشباب، من اجل ايجاد استخدام جيد ومضمون.
• اجراءات الاستخدام، بما في ذلك تعزيز التربية والتدريب، مما سيؤمن مهنا جيدة ومعززة للأجيال على المدى الطويل؛ عنصرا مركزيا للنضال ضد عدم المساواة والفقر.
• استجابات على تحديات تغيرات المناخ بطريقة لها أثرا واقعيا قابلا للبرهنة على بث الكربون، تخلق مهنا خضراء، وتقوي المؤازرة الاجتماعية.
• ضرائب عادلة تزيد المداخيل من مجموعات الدخل الأعلى والتعاونيات، محاربة الغش والتملص الضريبي، اقفال المهارب الضريبية واتخاذ اجراءات صارمة ضد حماتها.
• ضريبة على الصفقات المالية لمنع الصفقات المالية السريعة؛ جعل السوق المالية أكثر استقرارا وأقل خطرا، بينما يتحقق دخلا جوهريا في نفس الوقت.
• احترام كامل لحقوق النقابات وترويج أنظمة قوية من الاتفاقات الجماعية والحوار الاجتماعي للمساعدة على بناء عدالة وديمقراطية.
• حماية اجتماعية أكثر شمولية من خلال انشاء ارضية حماية اجتماعية عالمية مدعومة بالتمويل الملائم.
• معارضة اجراءات التقشف والحفاظ على قدرة الحكومة، من أجل ان يكو بامكانهم ان يحكموا بشكل فعال، يؤمنوا خدمات فعالة، ويكونوا على صلة وثيقة وصدقية – بما في ذلك مع احترام الاجراءات لتؤثر وتصيب اتجاه الاقتصاد، و
• دعم نوعية الخدمات العامة، وبشكل خاص نوعية الخدمات التربوية، كوسائل مهمة لتخطي الازمة، ولكن ايضا كوسيلة لدعم المجتمعات، بناء الديمقراطية، وتحسين نوعية الحياة.