شركة تابعة لفيوليا في المغرب تخرق قانون العمل وتقتطع من الأجور

تم منع 500 موظف في شركة أمانور أحد فروع شركة فيوليا في المغرب من تلقي مساعدة الدولة خلال جائحة كوفيد-19، حيث رفض صاحب العمل تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأمانور هي شركة تابعة لشركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات، تعمل في مجال إدارة المياه والنفايات وخدمات الطاقة، وهي مسؤولة عن عمليات تسريح جماعي بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، وعدم دفع المزايا التعاقدية، وهجوم شامل على النقابة، والآن حجب مساعدة الدولة لـ 500 عامل لأن الإدارة ترفض تسجيل العمال لتلقي الضمان الاجتماعي خلال الجائحة.

يقول توم جرينتر مدير القطاع في الاتحاد الدولي للصناعات:

"إقالة العمال بسبب مطالبتهم بإعاناتهم غير المدفوعة؟ رفض صريح لاحترام قانون العمل الوطني؟ منع العمال بشكل انتقامي من تلقي مساعدة الدولة للجائحة؟ إنه أمر مثير للاشمئزاز. يجب على فيوليا إصلاح هذا الأمر على الفور. "

العمال في أمانور منقبون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) وتغطيهم اتفاقية مفاوضة جماعية موقعة في نوفمبر 2017. تم خرق هذه الاتفاقية في أكتوبر 2019 عندما توقفت الإدارة عن دفع منحة التفويج وقيمتها 571 درهم (57 دولار أمريكي). وتوقفت الإدارة في الشهر التالي عن دفع منحة النقل البالغة 250 درهمًا (25 دولارًا أمريكيًا)، في وقت وصل فيه نقاش تجديد الاتفاقية الجماعية إلى مراحل متقدمة.

واعتبرت تفتيشية الشغل أن التخفيضات في الإعانات غير قانونية في حين عبر المدير العام للشركة صراحة أنه لا يعترف بقانون الشغل المغربي.

بعد استنفاد جميع امكانيات الحوار مع الإدارة، بدأت النقابة الاحتجاج في ديسمبر 2019 وتم تنظيم الإضرابات التحذيرية لتحقيق مطلبين أساسيين: استعادة المكتسبات التي تمت إلغائها، والإدماج الرسمي في الشركة الأم فيوليا. فيما لم يستطع التدخل والوساطة من والي طنجة، والمكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من وقف هجمات الإدارة المناهضة للنقابة. إذ تم طرد الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الشركة دون سبب في 20 يناير، مما أدى إلى احتجاجات واسعة وإضراب مفتوح في كل فروع الشركة.

واصلت الإدارة إقالة العمال في محاولة لكسر نضالهم، وطردت عشرة عمال ومناديب ونشطاء نقابيين في نهاية يناير.

وقد رفضت الشركة منذ ذلك الحين إعادة جميع من تم فصلهم، مما يعني أن الإضراب المفتوح مستمر الآن في شهره الثالث. ومع مواجهة المغرب للجائحة العالمية، يواجه العمال الخمسمائة المتأثرون وعائلاتهم معاناة شديدة. هذا ويتواجد العمال المحتجون في المكاتب الرئيسية للشركة في طنجة - تطوان والرباط ، مطالبين بالعدالة.

تقدم الدولة المغربية مساعدة للعمال في جميع أنحاء البلاد لتجاوز أزمة الجائحة. لكن هذه المساعدة لا تصل إلى 500 من عمال أمانور وعائلاتهم لأن إدارة الشركة ترفض التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يذكر أن الشركة الأم فيوليا لديها التزامات عالمية قوية تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق النقابية، وهدف عام لتوسيع وصول موظفيها إلى "آليات علاقات العمل".