8 January, 2019
ألقي القبض على قيادات نقابية ونقابيين من ثلاث نقابات مستقلة في الجزائر واحتُجزوا لعدة ساعات خلال مظاهرة في وسط الجزائر العاصمة في 27 ديسمبر الماضي.
وضبطت الشرطة أكثر من 15 نقابياً، من بينهم عبد القادر كوافي الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغازSNATEG العضو في الاتحاد الدولي للصناعات؛ وكذلك زكريا بن حداد الأمين العام لنقابة عمال الطاقةSNT ÉNERGIE؛ومزياني موسى من النقابة الوطنية لقطاع الصناعاتSNSI.
وكان المتظاهرون يطالبون بإعادة أحد عشر من قياداتSNATEG إلى مناصبهم، كان قد تم فصلهم بسبب أنشطتهم النقابية في شركة الكهرباء والغاز الحكومية سونيلغاز.
هذا ومازال بعضهم بلا عمل منذ أكثر من 26 شهراً مما تسبب في معاناة كبيرة لهم ولأسرهم.
كما طالب المتظاهرون بتنفيذ توصيات لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق المعايير التي صدرت في يونيو 2017. ومن بين عدة توصيات، دعت اللجنة الحكومة الجزائرية إلى:
ضمان ممارسة حرية التنظيم في مناخ خال من التخويف وبدون عنف ضد العمال أو النقابات أو أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل؛
تقديم مزيد من المعلومات حول إعادة الموظفين الحكوميين بشكل ملائمإلى مناصبهم، والذين تم فصلهم على أساس التمييز ضد النقابات؛
وتقديم معلومات حول قرار حل نقابةSNATEGS إلى البعثة المذكورة أدناه.
كما طالب المتظاهرون بوضع حد لتجريم أنشطة المدافعين عن الحقوق النقابية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين والمدونين.
وقد احتُجز النقابيون في مقر الشرطة بالجزائر العاصمة لمدة ست ساعات وأُرغموا على التوقيع على وثيقة تندد بسلوكهم قبل أن يتمكنوا من المغادرة.
وقال كمال أوزكان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات:
"ندين هذا المضايقة والاحتجاز غير القانوني للنقابيين، الذين كانوا فقط يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي. الحقوق النقابية تضيع من أيدينا في الجزائر ويجب على العالم أن يستيقظ على ممارسات الحكومة غير القانونية".