شركات صناعة وتجهيز الطائرات يجب أن تضطلع بمسؤوليتها في المغرب وتونس

ألحقت جائحة كوفيد-19 أضراراً بالغة بصناعة الطيران، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين ثلاث إلى خمس سنوات. وفي ظل تدهور الأعمال، تعلن الشركات عن إعادة هيكلة واسعة النطاق بما في ذلك عمليات تسريح لعشرة آلاف عامل في جميع أنحاء العالم.

ومع عرض خطط الاستغناء عن الخدمة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الشركات تتنصل من تحمل المسؤولية. فبعد الاستفادة بشكل كبير من العمال في المغرب وتونس، تقوم الشركات الآن بفصل الموظفين دون احترام القانون.

وقد ناقشت الشبكة الإقليمية للاتحاد الدولي للصناعات لنقابات صناعة وتجهيز الطائرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عواقب أزمة كوفيد-19 واستجابات النقابات مع الرؤساء التشاركيين لقطاع صناعة وتجهيز الطائرات من الولايات المتحدة وفرنسا.

وأدان المشاركون الشركات متعددة الجنسيات التي تسرح الموظفين دون الاحترام الكامل للقوانين الوطنية والاتفاقيات الجماعية وقواعد الحوار الاجتماعي الملائم.

لقد أصبح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في المغرب وتونس -إلى جانب دول الخليج- مركزًا مهمًا لصناعة الطيران، وكذلك لصيانة وإصلاح الطائرات والمحركات. حيث يعمل أكثر من 35 ألف موظف في أكثر من 250 شركة في المغرب وتونس، تنتج بشكل رئيسي مجموعات الأسلاك.

استثمرت شركات صناعة وتجهيز الطائرات العالمية الكبرى مثل Stelia (Airbus) وBoeing وSafran في الإقليم على مدى العقدين الماضيين بسبب انخفاض تكاليف العمالة، والقوى العاملة المؤهلة، وحوافز الدولة (كالمناطق الاقتصادية الخاصة مثلاً) والقرب من أوروبا.

إلا أنه غالبًا ما تكون ظروف العمل سيئة، وتتسم بمناوبات عمل طويلة وأجر أقل من 2 دولار أمريكي بالساعة. وتحارب العديد من الشركات أيضًا حق العمال في تكوين نقابات وتطرد النقابيين عندما تصبح على دراية بحملة تنظيمية.

ويؤكد الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك FGME-UGTT في تونس، أنه لا توجد حماية اجتماعية للعمال وفقدان الوظيفة يعني فقرًا فوريًا.

"تتجاهل الشركات ذلك وتهرب من مسؤوليتها. في الوقت الحالي، نريد التفاوض على حلول لتجنب الاستغناء عن الخدمة، وذلك من خلال العمل لوقت قصير مثلاً، أو خفض وقت العمل للجميع وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، نريد إضافة عناصر الضمان الاجتماعي إلى اتفاقيات المفاوضة."

وقال بوطيب بوشخشاخ نائب الأمين العام للنقابة الوطنية للصناعات المعدنية والإلكتروميكانيكية SNIME-CDT في المغرب:

"وفقاً لقانون العمل المغربي، فإن أصحاب العمل ملزمون بدفع تعويضات للموظفين بقيمة مرتب شهر ونصف عن كل سنة عمل في حال الاستغناء عن الخدمة لأسباب اقتصادية. أما على أرض الواقع فغالبًا ما يحاول أصحاب العمل التهرب بمبلغ أقل من ذلك."

أما في الشركات التي يتم فيها تنظيم العمال، فالنقابات تقاوم، وقد فاوضت بنجاح على حلول بديلة للحد بشكل كبير من عدد حالات الفصل. إذ أفاد ممثلو SNIME-CDT والاتحاد المغربي للشغل UMT أنه من خلال العمل والمفاوضات الصناعية، تم خفض الاستغناء عن الخدمة المخطط له وتم الوصول إلى حلول مسؤولة اجتماعياً، بما في ذلك التسريح المؤقت للعمال مع الحق في العودة إلى العمل بعد عام واحد.

وقال أتلي هوي الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات:

"نعمل بشكل وثيق مع نقاباتنا الأعضاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكثيف العمل النقابي في هذا القطاع. وفي ظل الأزمة الحالية، على أصحاب العمل فهم أن الحوار مع النقابات هو السبيل للوصول إلى حلول مستدامة طويلة الأمد."