11 January, 2021
أدت زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال أزمة كوفيد -19 إلى حشد للنقابات في الإقليم على مستوى غير مسبوق لمطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
لم يسلم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جائحة الظل الأخذة في التنامي والمتمثلة في زيادة العنف ضد المرأة خلال أزمة فيروس كورونا. فمنذ بداية الجائحة، كانت هناك زيادة في الاتصالات بالخطوط الخاصة بالعنف المنزلي. وفي اجتماع شبكة الاتحاد الدولي للصناعات النقابية للمرأة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في نوفمبر عبر الإنترنت، شجبت أكثر من 40 قيادية وناشطة نقابية زيادة معدلات العنف، معربات عن مخاوفهن بشأن الصحة النفسية للعديد من الأعضاء النساء.
وقالت ممثلات النقابات من تونس والعراق إن بعض النساء انتحرن بعد أن فقدن وظائفهن أو خُفِّض دخلهن، بينما كن يعانين من العنف المنزلي والقيام بأعمال إضافية غير مدفوعة الأجر في المنزل كرعاية الأطفال في ظل إغلاق المدارس.
ودعت نقابيات الاتحاد الدولي للصناعات من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقاباتهن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للوضع. ومنذ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، كثفت النقابات حملاتها ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ولصالح التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
ففي المغرب، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للعمال في مواقع العمل ولقيادات نقابية وبرلمانية تحمل لافتات تدعو إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190. هذا وقد قام كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بتطوير مواد لرفع مستوى الوعي حول الاتفاقية 190 وحول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتواصلوا مع البرلمانيين وأرسلوا رسائل إلى الحكومة للضغط من أجل التصديق على الاتفاقية 190. كما طوروا برامج تدريبية للأعضاء بشأن حقوق المرأة العاملة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
كما قدم وفد يمثل ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش طلباً للقاء رئيس الحكومة. وقالت ثريا لحرش، البرلمانية، والقيادية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنسقة الوطنية للائتلاف:
"تم تشكيل الائتلاف في عام 2019 وهو يتألف من فنانين وشباب ونساء ونقابات عمالية، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. لقد نظمنا العديد من الأنشطة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بشأن الاتفاقية. واعددنا ورقة إحاطة بشأن الاتفاقية وسنطلق قريبًا برنامجًا تعليميًا يستهدف العمال."
من جهتها قالت أمال العمري، نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والبرلمانية ورئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب (UPFM-UMT):
"للعنف في مكان العمل آثار نفسية واجتماعية ومهنية وخيمة على المرأة بسبب غياب الحماية القانونية. لقد كشفت الجائحة مدى انتشار العنف المنزلي في مجتمعاتنا، حيث زادت نسبته أثناء الحجر الصحي. ومن خلال اعتماد الاتفاقية 190 التي تقر بمخاطر وآثار العنف المنزلي على المرأة العاملة وتحدد العديد من تدابير الحماية، لن نبقى ضحايا للعنف المزدوج. فلنحشد للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية."
أما في الأردن، فقد تواصلت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة مع العاملات المهاجرات ووزعت المنشورات والملصقات. وفي العراق قادت هاشمية السعداوي الرئيسة المشاركة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للصناعات، وفداً لمطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية رقم 190. وفي وقت سابق من العام المنصرم في تونس، أرسل الاتحاد العام التونسي للشغل فريقًا إلى البرلمان للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية 190.
منذ إنشاء شبكة الاتحاد الدولي للصناعات الإقليمية للمرأة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، وضعت القياديات قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي على جداول أعمال نقاباتهن، وحققن إنجازات مهمة في العراق وتونس والأردن والمغرب. وأدى اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والجهود المستمرة التي تبذلها النساء لدفع هذه القضية، إلى أن تصبح من المواضيع المحرمة بشكل أقل بكثير. كما تبنت النقابات الأعضاء من المغرب كالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومعظم النقابات الأعضاء من العراق تعهد الاتحاد الدولي للصناعات.