24 May, 2018 أدت الإضرابات الأخيرة التي قام بها 30000 موظف عراقي يعملون بقطاع الكهرباء بعقود عمالة هشة، إلى اعتراف الحكومة بـ 150000 عامل من جميع القطاعات العامة وتوفير حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي ذاتها الممنوحة للعمال الدائمين.
وقد اتخذ عمال الكهرباء إجراءات نضالية غير مسبوقة، حيث توقفوا عن العمل وشغلوا مرافق الكهرباء ومحطات الغاز لمحاربة الاستخدام المتزايد للعقود المؤقتة في قطاع الكهرباء، واستبعاد عمال العقود المؤقتة من الضمان الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد جادلت في السابق بأن قانون الضمان الاجتماعي لا ينطبق على العاملين في القطاع العام. بيد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت في بيان صدر هذا الأسبوع، على أن العاملين في القطاع العام مشمولين بهذا القانون. الأمر الذي يسمح لمئة وخمسين ألف عامل بالاستفادة من حماية قانونية لم تكن تشملهم سابقا.
وفي معرض حديثها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصناعات المنعقد في جنيف في 27 نيسان / أبريل الماضي، شرحت هاشمية السعداوي، رئيسة اتحاد نقابات عمال البصرة، أسباب النزاع وأوضحت أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي. وإعلان هذا الأسبوع يؤكد انتصار النقابة.
***
قراءة المقال كاملاً باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو باستخدام ترجمة جوجل.