30 October, 2018نشرت اليوم شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز نتائج الربع الثالث من العام الجاري، وقد تقدم الاتحاد الدولي للصناعات بشكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضد الشركة الامريكية الضخمة وصلتها المباشرة بالتجاوزات والانتهاكات الخطيرة والمستمرة ضد العمال في الجزائر.
تقدم كلا من الاتحاد الدولي للصناعات والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز العضو في الاتحاد بشكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد أن فشلت جنرال إلكتريك في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بشراكتها مع الشركة الوطنية للطاقة والغاز (سونلغاز) المملوكة للدولة في الجزائر والتي تبلغ قيمة الاستثمارات بها إلي مليارات الدولارات.
ومنذ عام 2013، تعرض أكثر من ألف قائد وعضو في النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز للمضايقة والتهديد وإطلاق النار أو للتأديب بسبب نشاطهم النقابي من شركة سونلغاز، مما جعل قيامهم بالنشاط النقابي بفاعلية ان يكون أمرا مستحيلا.
ودعمت سونلغاز وما زالت تدعم ممارسات القهر ضد أعضاء وقادة النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز من خلال اللجوء إلى النظام القضائي، فقد استدعت 1114 عضوًا في النقابة إلى المحكمة بسبب المشاركة في إضراب عام 2017.
وصرح الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات، فالتر سانشيز أن «جنرال إلكتريك لها صلة وثيقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر، وقد فشلت كل المحاولات في معالجتها. ولقد تجاهلت جنرال إلكتريك تحذيراتنا بشأن هذه الإساءات، لذا طلبنا من منظمة التعاون والتنمية أن تتدخل ".
وقد توجه الاتحاد الدولي للصناعات وأربعة على الأقل من النقابات الأعضاء التابعة له في شركة جنرال إلكتريك بالعديد من المراسلات إلى الشركة في مناسبات عديدة منذ كانون الثاني / يناير 2018، يحثون فيها شركة جنرال إلكتريك على الالتزام بالحرص الواجب في قطاعات أعمالها في الجزائر، ولكن جنرال إلكتريك لم تقدم أي رد.
ويبلغ عقد الشراكة بين جنرال الكتريك مع سونلغاز بما يزيد قيمته عن 3 مليارات دولار أمريكي لخدمات صيانة لمدة 20 عامًا وعقد بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي لتوريد توربينات غاز كبيرة وتكنولوجيا ذات صلة تصل إلى تسع محطات لتوليد الطاقة في البلاد. ولدى جنرال إلكتريك مشاريع مشتركة متعددة مع سونلغاز وتقدم برامج تدريب إدارية للمديرين التنفيذيين. داخل الشركة.
وقد حُكم على رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز السيد ملال رؤوف بالسجن لمدة 18 شهرا مع غرامة قدرها 10 آلاف يورو (12.300 دولار أمريكي) بسبب سبع اتهامات زائفة وقد تم تسريحه من شركة سونلغاز بسبب أنشطته النقابية. وتضمن أيضا ذلك الحكم السجن لمدة ستة أشهر لفضحه التضخم غير المشروع من شركة سونلغاز بشأن فواتير الكهرباء لمدة عشر سنوات، مما أثر سلبيا على ثمانية ملايين أسرة في الجزائر. واضطر ملال للانتقال إلى عنوان سري لتجنب المضايقات والترهيب من قبل السلطات.
وقد أدين عبد القادر كوافي، الأمين العام للنقابة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته الصحفية التي تحدث فيها عن العمل الهش داخل شركة سونلغاز. وعلى نحو مماثل، تم تغريم أحد قادات النقابة المفصول، بن زين سلمان، رئيس الحراسة الأمنية والحماية بالنقابة، والحُكم عليه بالسجن، وملاحقته قضائيا من شركة سونلغاز في أربع قضايا تعسفية. ووفقاً للنقابة الوطنية، توجه شركة سونلغاز له تهمة بالتشهير لأنه دعا إلى وضع حد للتحرش الجنسي بالعاملات.
وقد وثقت منظمة العمل الدولية هذه الممارسات القهرية والتي أعربت عن قلقها الشديد إزاء القمع النقابي من سونلغاز والحكومة الجزائرية. وتخلت بعثة منظمة العمل الدولية عن زيارتها المخططة إلى البلاد في فبراير من هذا العام بعد أن رفضت الحكومة السماح بعقد اجتماعات مع النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ونقابات مستقلة أخرى في البلاد.
وتقدم كل من الاتحاد الدولي للصناعات والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بشكوى إلى جهة الاتصال الوطنية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الولايات المتحدة ضد شركة جنرال الكتريك.