29 July, 2019
أطلقت النقابات العمالية في المغرب حملة ضد مشروع قانون ينتهك الحق الدستوري في الإضراب في البلاد.
وتطالب النقابات بسحب اعتماد البرلمان المغربي للتشريع المقترح الذي يحد من الحق في الإضراب.
وقد تمت كتابة مسودة القانون التنظيمي رقم 15.97 دون التشاور أو التفاوض مع النقابات، مما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية 87 و98.
يدعم الدستور المغربي الحق في الإضراب في الفصل 29، إلا أن الحكومة تحاول الآن تقييد شروط الإضراب في القانون لأول مرة.
تقول النقابات المغربية إن مشروع القانون سيحول حقاً إنسانياً عالمياً إلى أداة للقمع موجهة أساسًا ضد المتظاهرين والنقابيين. وتقوم النقابات بجمع التوقيعات ضد مشروع القانون وتخطط للحشد.
يأتي هذا التشريع كجزء من هجوم متزايد على الحقوق والحريات النقابية في البلاد. وقد نظمت النقابات العمالية العديد من المظاهرات والإضرابات والمسيرات احتجاجًا على الانتهاكات واسعة النطاق ضد النقابات العمالية وقيادتها، والتي تمر دون عقاب من قبل الحكومة.
قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات، فالتر سانشيز:
"يحث الاتحاد الدولي للصناعات الحكومة المغربية على سحب مشروع قانون الحق في الإضراب، والذي تمت صياغته وتقديمه بشكل أحادي الجانب إلى البرلمان لاعتماده، ولم يكن موضع نقاش ثلاثي مع الشركاء".
تطالب النقابات باحترام الحقوق الأساسية في حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية وبأن تلتزم الحكومة المغربية بالحوار الاجتماعي الثلاثي.