Jump to main content
IndustriALL logotype

العلامات التجارية تتعهد بتوسيع نطاق الاتفاق الدولي وإطالة أمده

13 November, 2023توصلت الاتحادات النقابية الدولية والعلامات التجارية للأزياء وتجّار التجزئة إلى التوافق حول اتفاقٍّ دولي جديد بشأن الصحة والسلامة المهنيتَيْن في صناعة النسيج والملابس. يضمن هذا الاتفاق الذي أعيد التفاوض عليه استمرار العمل به حتى نهاية العقد، كما أنه يعزز آلية تقديم الشكاوى للعمّال ويتضمّن التزامات بالتوسع إلى بلدان أخرى.

أصبح هذا الاتفاق الملزِم قانونًا والممتدّ لفترة ثلاث سنوات، ساري المفعول في 1 نوفمبر 2023، ويتجدّد تلقائيًا بعد ثلاث سنوات من دون الحاجة إلى إجراء مفاوضات. وفي سياق هذا الاتفاق، تلتزم العلامات التجارية بمواصلة تنفيذ برامج الصحة والسلامة في بنغلاديش وباكستان، وإنشاء برامج في بلدان أخرى. وتعتمد إمكانيّة التوسّع في بلدانٍ أخرى على نتائج دراسات الجدوى والتقدّم المحرز في البرامج القطرية الحالية المدرجة في الاتفاق.
وقال أتلي هويا، الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات:

"منذ إبرامه قبل عشر سنوات، ساهم الاتفاق في تعزيز السلامة المهنية في صناعة الملابس بشكلٍ فعال. ولدينا الآن حلّ مستدام وطويل الأمد، مع إمكانية تحقيق تطوّرٍ أكبر من خلال التوسّع إلى بلدان جديدة ودمج المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل كعناصر رئيسية في آلية تقديم الشكاوى وبرامج التدريب".

عمليات التفتيش المستقلة في المصانع، وجهود الإصلاح، والتدريب في مجال السلامة، والآلية الفعالة لتقديم شكاوى العمال.
وفي سياق تعزيز حقوق العمال، سيتم توسيع آلية تقديم الشكاوى لتشمل قضايا أخرى بالإضافة الى الصحة والسلامة ، بما في ذلك الحريّة النقابية، وذلك استنادًا إلى نتائج دراسة تجريبيّة.
قالت كريستي هوفمان، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للشبكات النقابيّة (UNI):

"يشكل هذا الاتفاق دليلًا واضحًا على فعالية نموذج الاتفاق بشأن تنظيم سلسلة التوريد والذي يشكل اتفاقية ملزمة بين العلامات التجارية والنقابات العالمية. وفي حين اعتبر الكثيرون أن ذلك كان مجرد استجابة فورية لأزمة مصنع رانا بلازا، إلا أن الطرفَين توصّلا اليوم إلى اتفاق يمتدّ ست سنوات من أجل توسيع التغطية الجغرافية للبرنامج ونطاق القضايا التي يغطيها. وما عزّز مصداقية الاتفاق وفعاليته بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم هو طرح متطلبات العناية الواجبة مؤخرًا في سلسلة التوريد".

في هذا الإطار الجديد، سيكون الاتفاق الدولي بمثابة اتفاقية إطارية قائمة بذاتها، تحتوي على ملحقات خاصة ببرامج السلامة في كلّ دولة. ويتعيّن على جميع العلامات التجارية التي تستورد المواد من هذه الدول التوقيع على هذه الملحقات إلى جانب الاتفاق الدولي. وسيتمّ تنفيذ هذا الاتفاق من خلال مؤسسة الاتفاق الدولي وأمانتها، التي تتخذ مقرًا لها في أمستردام، بالإضافة إلى المكاتب القطرية.
وتتوخى الاتفاقية أيضًا أن تضطلع منظمة العمل الدولية بدور بارز في دعم البرامج القطرية لضمان تنفيذها وتحقيق فعاليتها. ولطالما عملت منظمة العمل الدولية كرئيس محايد للجنة التوجيهية للاتفاق.

تاريخ الاتفاق                    

•    تم التوقيع على اتفاق سلامة المباني ومواجهة الحرائق في بنغلاديش لأول مرة في 15 مايو 2013 في ما بين الاتحاد الدولي للشبكات النقابية والاتحاد الدولي للصناعات بالإضافة إلى ثماني نقابات عمالية في بنغلاديش و40 علامة تجارية. ومع حلول عام 2018، كان قد وقع على اتفاق بنغلاديش أكثر من 220 علامة تجارية عالمية وتاجر تجزئة، مما ساهم في حماية أكثر من مليوني عامل في 1600 مصنع.
•    للحفاظ على التقدم الذي أحرزه الاتفاق وتوسيع نطاقه، قام أكثر من 190 علامة تجارية وتاجر تجزئة بالتوقيع على اتفاق سلامة المباني ومواجهة الحرائق في بنغلاديش لعام 2018 (اتفاق انتقالي) مع الاتحاد الدولي للشبكات النقابية والاتحاد الدولي للصناعات في 1 يونيو 2018.
•    في مايو 2019، وقّعت اللجنة التوجيهية للاتفاق مذكرة تفاهم مع جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش (BGMEA) تمّ من خلالها الاتفاق على إنشاء هيئة وطنية مستقلة، تعرف باسم مجلس استدامة صناعة الملابس الجاهزة (RSC)، لمواصلة تنفيذ برامج السلامة في مكان العمل المنصوص عليها في اتفاق بنغلاديش.
•    في عام 2021، توصل الموقعون على الاتفاق إلى مرحلة جديدة في شراكتهم وأنشأوا الاتفاق الدولي بشأن الصحة والسلامة المهنيّتَيْن في صناعة النسيج والملابس (الاتفاق الدولي). دخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2021 وقد وقّعت عليه 77 علامة تجارية. وحتى 26 أكتوبر 2023، كان قد وقع على الاتفاق 199 علامة تجارية وتاجر تجزئة.
•    تم الإعلان عن اتفاق باكستان بشأن الصحة والسلامة المهنيّتَيْن في صناعة النسيج والملابس (اتفاق باكستان) المبرم في ما بين الاتحاد الدولي للشبكات النقابية والاتحاد الدولي للصناعات والعلامات التجارية وتجار التجزئة في ديسمبر 2022، وبدأ تنفيذه في عام 2023 وفق مراحل تدريجية لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات. ويبلغ عدد الأطراف الموقعة عليه حاليًا 80 طرفًا.