16 April, 2020
بسبب استمرار عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، فإن المرأة أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية المتوقعة للجائحة. يجب على الحكومات وأصحاب العمل والنقابات تطوير نهج يراعي النوع الاجتماعي لتجنب إعادة إنتاج أو زيادة عدم المساواة الاجتماعية أو القائمة على النوع الاجتماعي.
حماية صحة وسلامة العاملات
- دفع أصحاب العمل إلى اتخاذ تدابير الصحة والسلامة الوقائية اللازمة لموظفيهم
- دفع الحكومات إلى تشريع الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر والحصول المجاني على الرعاية الصحية لجميع العمال بغض النظر عن وضعهم الوظيفي
- ضمان تمثيل المرأة في لجان الصحة والسلامة أو الهيئات الأخرى على جميع المستويات التي تحدد تدابير حماية العمال من كوفيد-19
- الضغط من أجل حماية محددة للعاملات الحوامل أثناء الأزمة
- حث الحكومات على الحفاظ على اتاحة خدمات الصحة الإنجابية وعدم تحويل الموارد المخصصة لهذه الخدمات المنقذة للحياة
في إندونيسيا، تناضل اتحادات GARTEKS وSPN من أجل الإغلاق المؤقت لمصانع الملابس حيث غالبية العمال من النساء.
أما في المغرب، فيفاوض الاتحاد المغربي للشغل UMT لزيادة تناوب الموظفين في مصانع الكابلات لتقليل عدد العمال في الموقع في نفس الوقت، وكذلك لزيادة الكمامات والقفازات والمطهرات.
وفي اليابان، يشجع اتحاد النقابات العمالية RENGO العمل عن بعد وغيَّر أوقات التنقل للنساء الحوامل لتجنب الساعات الأكثر ازدحامًا في وسائل النقل العام.
يذكِّر اتحاد النقابات العمالية في المملكة المتحدة TUC العاملات الحوامل بالتزامات أصحاب العمل لحماية صحتهن خلال أزمة كوفيد-19: الوقاية والإبعاد عن التعرض لإجراءات خطرة على الحوامل؛ الانتقال إلى وظائف أخرى بنفس الأجر؛ وإذا لم يكن ذلك ممكنًا تعديل ظروف العمل والعمل عن بعد أو إجازات بأجر كامل.
أدت الجائحة الحالية إلى تعطيل الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية. ويدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الإبقاء على هذه الخدمات لتجنب الانفجار في حالات الوفيات قبل وبعد الولادة.
وبسبب القلق من وصول النساء المحدود إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية خلال أزمة كوفيد-19، دعا الاتحاد العام للعمل في فرنسا CGT إلى اتخاذ إجراءات دولية لضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل والحيلولة دون وقوع وفيات الأمهات والأطفال خلال هذه الأزمة.
مكافحة العنف ضد المرأة
- الضغط على الحكومات للمصادقة على الاتفاقية 190
- إدانة جميع أشكال العنف والتحرش القائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي، ونشر رقم الخط الساخن لضحايا العنف المنزلي وتعميمه
- ضمان وضع وتنفيذ سياسات وتدابير لمكافحة العنف والتحرش في العمل وتنفيذها حتى أثناء أزمة كوفيد-19 حث الحكومات على زيادة الموارد المخصصة لمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا، والحفاظ على الملاجئ وزيادة قدراتها الاستيعابية إذا لزم الأمر.
تستنكر الأمم المتحدة تصاعد العنف الأسري خلال الحجر الناتج عن الجائحة. حيث يجد ضحايا العنف المنزلي -النساء بشكل رئيسي- أنفسهن عالقين مع المعتدين عليهن.
In Uruguay unions have sent a strong message on their websites and social media: "Violence against women is not collateral damage! You are not alone!" advertising hotline numbers for victims.
أرسلت النقابات في أوروغواي رسالة قوية على مواقعها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: "العنف ضد المرأة ليس ضررًا جانبيًا! لستِ وحدك!"، مع الإعلان عن أرقام الخط الساخن للضحايا.
وفي إيطاليا، عمل كل من الاتحاد العام الإيطالي للعمال CGIL ونقابة العمال الإيطالية UIL معًا للترويج لوضع تدابير خاصة خلال أزمة كوفيد-19، بما تضمن حملة واسعة لنشر رقم الخط الساخن ونشر المعلومات حول تدابير حماية الضحايا؛ وتحديد الملاجئ المحتملة الجديدة؛ وتمديد إجازة النساء من ضحايا العنف لمدة 6 أشهر على الأقل؛ وإنشاء صندوق لضمان خروج النساء من دوامة العنف.
وفي إسبانيا، تحث كونفدرالية اللجان العمالية CCOO الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة 190 التي تنص على التخفيف من آثار العنف المنزلي في عالم العمل. وفي سياق متصل بالاتفاقية الجديدة تنص التوصية 206، من جملة الأمور، على إجازة لضحايا العنف المنزلي؛ ترتيبات عمل مرنة وحماية مؤقتة من الفصل لهؤلاء الضحايا، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول العنف المنزلي.
الحفاظ على الدخل وحماية وظائف العاملات
- إجراء مفاوضات وطنية ثلاثية الأطراف أو على مستوى الشركة / مكان العمل لضمان دخل العمال وحماية العمالة أثناء الأزمة
- التفاوض بشأن التدابير على المستوى العالمي مع الشركات متعددة الجنسيات لحماية وظائف ودخل العمال في سلاسل توريد الشركات متعددة الجنسيات
- توسيع الوصول إلى إعانات البطالة والتأمين للعمالة الهشة وعمال الاقتصاد غير الرسمي
- التفاوض مع الحكومات للحصول على حماية اجتماعية محددة ودعم طارئ لأضعف فئات العمال الذين لا يستفيدون من شبكة الأمان والحماية الاجتماعية القائمة (العمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ العمال المهاجرون ...)
- التفاوض مع الحكومات من أجل استحداث دعم موجه للأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة للعائلات ذات العائل الواحد، وكذلك للتعليق المؤقت لسداد القروض والقروض العقارية
تشكل النساء غالبية القوى العاملة في سلاسل التوريد في قطاعات الاتحاد الدولي للصناعات الأكثر تأثراً بالأزمة، مثل قطاع الملابس.
ففي صناعة الملابس ينذر الوضع بالخطر. إذ يؤدي انخفاض الطلبات من العلامات التجارية الكبرى، والإغلاق التام في العديد من البلدان المنتجة إلى إغلاق آلاف المصانع والتعليق المؤقت أو طرد ملايين العاملات. لم يحصل العديد من العمال على أي راتب أو بدل ولا يستفيدون من أي شبكة أمان اجتماعي.
تمكنت نقابات أعضاء في الاتحاد الدولي للصناعات من ضمان دخل العمال مثل اتحاد عمال الملابس والنسيج الجنوب أفريقي SACTWU أو Garteks وSPN في إندونيسيا. وعلى المستوى العالمي، يتفاوض الاتحاد الدولي للصناعات مع العلامات التجارية لاتخاذ التدابير اللازمة لدفع أجور العمال وبدلاتهم وحماية الوظائف.
على الصعيد العالمي، تشكل المرأة غالبية العمالة الهشة وعمالة الاقتصاد غير الرسمي. ومن أجل توفير الحماية للعمالة الهشة، طالبت نقابة يونيفور UNIFOR الحكومة الفيدرالية في كندا بتطبيق مدفوعات خاصة للمساعدة في الدخل في حالات الطوارئ لأضعف فئات العمال، بما في ذلك العمالة الهشة التي لولا ذلك لن تتلقى مزايا تأمين العمل.
في المغرب، نجح الاتحاد المغربي للشغل UMT في التفاوض على تدابير لحماية وظائف عاملات (وعمال) المناولة/شركات المقاولة في مصانع الكابلات في قطاع السيارات من خلال جعل هؤلاء العمال يأخذون إجازتهم السنوية بدلاً من إنهاء عقودهم.
تدعم رابطة النساء العاملات لحسابهن الخاص SEWA العاملات غير الرسميات الأكثر ضعفاً في الهند. ففي ولاية كجرات قامت المنظمة بتوزيع الطعام، لا سيما على العمال المهاجرين أثناء الإغلاق التام. وقد طلبت المنظمة من وزارة العمل الوطنية دعم دخل عائلات العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى نظام التوزيع العام المجاني لحصص الإعاشة طالما استمرت الأزمة، وسداد الديون على أقساط لستة أشهر عند سداد جميع القروض.
ترتيبات عمل مرنة وإجازات مدفوعة للآباء
- إجراء مفاوضات وطنية ثلاثية الأطراف أو على مستوى الشركة / مستوى مكان العمل من أجل ترتيبات عمل مرنة (ساعات عمل مرنة، والعمل عن بُعد)، أو تقليل وقت العمل (مع الحفاظ على الدخل) أو إجازة مدفوعة لاحترام حق جميع العمال بالقيام بجميع الترتيبات اللازمة لرعاية أسرهم خلال الأزمة.
- التفاوض بشأن رعاية طارئة بديلة للأطفال للآباء الذين يجب أن يستمروا في العمل الدعوة إلى تغيير الأعراف الاجتماعية وتوزيع أكثر إنصافًا للأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بين الرجال والنساء
يؤثر إغلاق المدارس - فضلاً عن المخاطر الخاصة التي يواجهها المسنون - على النساء اللاتي يقدمن الرعاية الرئيسية في الأسر. إن وضع تدابير لتمكين العمال والعاملات خاصة للحفاظ على عملهم ودخلهم في هذا السياق هو أمر أساسي. وقد اعتمدت العديد من الحكومات بعد مفاوضات ثلاثية تدابير لتحقيق هذه الغاية.
تطوير نهج يراعي النوع الاجتماعي لمعالجة الأزمة
- دفع الحكومات وأصحاب العمل إلى جمع البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي لتحليل آثار كوفيد-19، وتطوير مناهج قصيرة المدى وطويلة الأجل تراعي النوع الاجتماعي
- رصد اتجاهات البطالة على المستوى الوطني، واتجاهات تسريح العمال على مستوى الشركة، للتأكد من أن عواقب كوفيد-19 لا تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة في عالم العمل
تراقب كونفدرالية اللجان العمالية CC OO في إسبانيا تأثير النوع الاجتماعي في التدابير التي تعالج عواقب كوفيد-19 عبر صحيفتها Miradas violetas (وجهات نظر أرجوانية). في هذا الإطار، تتابع النقابة عن كثب أرقام البطالة.