عمّال قطاع النفط في إيران يبدؤون إضرابًا

٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢١ | بدأ عمّال قطاع النفط والغاز ومصانع البتروكيماويات إضرابًا في حقل فارس الجنوبي وفي طهران ومختلف أنحاء إيران، في إجراء مُنسَّق تحت عنوان "حملة الإضراب ١٤٠٠"، في إشارة إلى التقويم الإيراني الحالي.

نظرًا إلى أنّ الحكومة لا تعترف بالنقابات العمّالية المستقلة وتقيّد عملها بشكل منهجي، قامت لجان الإضراب النقابية بتنسيق هذا الإضراب المفاجئ وغير الرسمي. وتشمل المطالب الفورية للعمّال المُضربين رفع الأجور وتوفير ضمان اجتماعي ملائم وتحسين مستوى المعيشة. وقد أصدرت لجان الإضراب مجموعة محدّدة من المطالب المتعلقة بالأجور لكلّ فئة وظيفية، مشيرة إلى أنها مستعدّة للعودة إلى العمل فور تلبية أصحاب العمل لهذه المطالب.

ويشبه الإضراب الحالي موجة من الإضرابات التي استمرّت لشهر وشارك فيها أكثر من ١٠٠٠٠ عامل في حقل فارس الجنوبي في آب/أغسطس الماضي. وكان إضراب العام ٢٠٢٠ هذا قد أجبر أصحاب العمل على رفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية.

تشير نقابة عمال المعادن والميكانيك في إيران،  العضو في الاتّحاد الدولي للصناعات، إلى أنّ الإضراب الحالي بدأ بعدما توقّف العمّال عن العمل وغادروا مواقعهم في عدد من أماكن العمل في جنوب إيران في ١٩ حزيران/يونيو.

ويعمل هؤلاء لصالح شركات مقاولة من الباطن توفّر اليد العاملة لمشاريع تنموية في حقول النفط والغاز. ويعمل هؤلاء المقاولون من الباطن كوسيط بين العمّال وشركات النفط والغاز، ويحاولون الحدّ من مطالب العمّال عبر توظيفهم بموجب عقود عمل قصيرة المدّة تستمرّ لحين إنهائها بإشعار. ويجري العمل وفق نظام مداورة يعمل العمّال بموجبه لمدّة ٢٠ يومًا متواصلًا ثم يحظون بعشرة أيام من الراحة. وخلال فترة العمل التي تستمرّ لعشرين يومًا، يعيش العمّال ضمن الموقع في مساكن جماعيّة. ومعظم العمّال هم فنّيون ومهنيّون يعملون في مجال السقالات والتركيب والتلحيم والكهرباء.

أمّا ظروف المعيشة في المساكن فهي رديئة وتفتقر لمعايير النظافة الصحّية، كما أنّ الطعام المقدّم في المقاصف لا يستوفي المعايير المطلوبة والأجور منخفضة. ونظرًا إلى توظيف العمّال عن طريق وسطاء، لا يمكنهم التفاوض لتحسين ظروف عملهم مباشرة مع شركات النفط والغاز، إذ يحدّد المقاولون الأجور وشروط العمل.

كذلك، غالبًا ما يعمد المقاولون إلى دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي أقلّ من تلك المتوجّبة عليهم عبر التلاعب بفئات العمّال، مما يؤثر على معاشات العمّال التقاعدية وبدلات البطالة والمرض.

وقد انتشر هذا الإضراب الأخير في جميع أنجاء البلاد، إذ يشارك فيه حاليًا آلاف العمّال في ٢٢ مصفاة ومشروعًا في مراكز النفط والغاز، بما في ذلك جهان پارس وگچساران للبتروكيماويات ومصفاة طهران ومصفاة عبادان، مما أجبر عدّة مشاريع على وقف أعمالها.

ومن المتوقع أن يتوسّع نطاق الإضراب بعد تلقي المزيد من العمّال أجورهم إثر انتهاء مناوباتهم التي تدوم لعشرين يومًا. وسينضمّ موظفو الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المباشرون إلى الإضراب وينظمون تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في ٣٠ حزيران/يونيو.

وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، توجّهت نقابة عمال المعادن والميكانيك في إيران إلى العمّال في القطاع قائلًا:

"نحن من نشدّ البراغي بأيدينا ونلحّم الأنابيب بعرق جبيننا. لا يمكن لأي مشروع أن يستمرّ إن لم نواصل عملنا في مجال التجميع والتلحيم والسقالات. ثِقوا بقوّتكم وابقوا في منازلكم – ولنرى إن كانت السقالات ستبني نفسها بنفسها!"

يُشار إلى أنّ العقوبات الأميركية أوقفت صادرات إيران من النفط والغاز بالكامل تقريبًا، وتدهورت قيمة العملة الوطنية وبلغ تضخّم أسعار المواد الغذائية مستويات قياسية. وقبل بدء الإضراب، كان العمّال قد تظاهروا أمام مبنى البرلمان في طهران وفي الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان المُنتِجة للنفط، مناشدين وزير النفط بيجن زنكنه بتلبية مطالبهم.

وقال الأمين العام المساعد للاتّحاد الدولي للصناعات كمال أوزكان:

"مرّة أخرى، يُظهِر إخواننا في إيران شجاعتهم الكبيرة وعزمهم الشديد في وجه الظلم. فهم ينظّمون عملًا جماعيًا للدفاع عن أنفسهم ولتحسين أوضاعهم وللمطالبة ببناء وطن يلبّي احتياجات الأكثرية. نودّ توجيه التحيّة إليهم والتعبير عن تضامننا مع نضالهم ومطالبهم المحقّة".