التوقيع على اتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول إصلاح القطاع العام

وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) في 31 مارس الماضي اتفاقية لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم والضرائب.

وتنص الاتفاقية على إحداث خمس لجان مشتركة لصياغة إطار عملي للإصلاحات. وهذه اللجان هي:

لجنة إصلاح منظومة الضرائب وإرساء عدالة الضرائب كمدخل للعدالة الاجتماعية.

لجنة الإصلاحات اللازمة في الشركات العمومية والتي ستبدأ عملها بالشركات السبع الكبرى:

• شركة الخطوط التونسية
• شركة الفولاذ
• الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
• ديوان الأراضي الدولية
• الصيدلية المركزية
• الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
• الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG

لجنة إصلاح منظومة الدعم والتي ستعنى بدعم المواد الأساسية والمحروقات.

لجنة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات.

ولجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة التوزيع.

وتمثل المحاور المذكورة أبرز مجالات الإصلاح الاقتصادي نظرا لأهميتها من ناحية وللخلاف الحاصل حولها من ناحية أخرى.

واعتبر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في ندوة صحفية مشتركة عقدت لإعلان البيان المشترك، أنه "تاريخي وانطلاقة حقيقية في خوض معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي"، والذي يعتبره أهم المعارك الحقيقية لتونس. وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية المسار التشاركي والتوافقي الذي قاد إلى الاتفاق.

من جهته أشاد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بروح المسؤولية التي أبدتها جميع الأطراف في التوصل إلى الاتفاق التاريخي، قائلا إنه "يمثل البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي، ويؤكد الوعي العميق بضرورة التغيير". وشدد الطبوبي على حاجة البلاد إلى إصلاحات عاجلة وفورية في المجالات التي تغطيها اللجان وخاصة عدالة الضرائب والشركات العمومية باعتبارها ثروة وطنية يجب إصلاحها لدفع عجلة التنمية.

كما وقعت الحكومة اتفاقية مع منظمة أصحاب الاعمال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 7 أبريل. وبموجب الاتفاقية، تم تشكيل ثماني لجان مشتركة لوضع إطار عملي للإصلاحات.

وتأتي هذه الاتفاقيات قبيل اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل. وتعول الحكومة التونسية على هذا الاجتماع للحصول على اتفاق قرض جديد يمكنها من سد عجز الموازنة وتمويل الاقتصاد.

وقال حبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود FGTHCC-UGTT عضو الاتحاد الدولي للصناعات:

"نظرا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا وأمام الانكماش الاقتصادي وتردي الاوضاع، نحن نعول على هذا الاتفاق في القطاع الخاص أيضا ونأمل أن يتمخض عمل هذه اللجان عن تصور واضح وخلاصات عملية خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية وعلى رأسها نظام الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية. قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تعاني قصوراً في هذا الشأن ويحتاج إلى إجراءات متسقة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي."

ومن جانبه قال الطاهر البرباري، الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك – FGME-UGTT عضو الاتحاد الدولي للصناعات:

"شركة الفولاذ التونسية من الركائز المهمة لقطاع المعادن الوطني، ويعمل فيها 1200 عامل. وقد طالبنا دائما بإعادة هيكلة الشركة لرفع كفاءتها والحفاظ على الوظائف وتأمين مستقبل العمال. هذه الاتفاقية هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتنفذها ".