النقابات التونسية توقع اتفاقا بشأن الرواتب في زمن الجائحة

سعيا منه لدعم العمال وسط جائحة فيروس كورونا، وقع الاتحاد العام التونسي للشغل UGTT - الذي لديه نقابات أعضاء في  الاتحاد الدولي للصناعات - اتفاقية مهمة في 14 أبريل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA (منظمة أصحاب العمل)، ووزارة الشؤون الاجتماعية لضمان حصول عمال القطاع الخاص على رواتبهم الكاملة لشهر أبريل.

تونس في حالة إقفال تام منذ 22 مارس، وقد مددت الفترة مؤخرا حتى 3 مايو. حيث أُغلق الاقتصاد بالكامل، وسُمح فقط للخدمات الأساسية بالعمل. وعلى الرغم من أن غالبية الشركات دفعت رواتب عمالها بالكامل لشهر مارس، إلا أن رواتب بعض العمال دُفعت جزئيًا فقط، وظل وضع أجور أبريل غير مؤكد. ويشعر حوالي 1.5 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص التونسي بالقلق حيال ذلك.

وفقًا للممارسة الوطنية الشائعة، يتلقى العمال 200 دينار تونسي (69 دولارًا أمريكيًا) شهريًا كجزء من الدعم الحكومي لتوقف العمل في وقت الحجر، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي للعيش.

وبحسب الاتفاقية، فإن أصحاب العمل سيساهمون في زيادة الجزء المفقود من الأجور لكل موظف في القطاع الخاص. وأشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لهذا الالتزام. إذ ستسمح الاتفاقية للعاملين بالتمتع بأجور كاملة حتى نهاية أبريل. وقال الطبوبي أيضا إن الاتفاقية الموقعة حديثاً ستحمي العاملين في القطاع الخاص من الفصل من العمل أثناء الظروف الاستثنائية للبلاد.

ومتابعة لتنفيذ الاتفاقية، أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل في 21 أبريل أن "الاتفاقية تتوافق مع الاستحقاقات الاجتماعية للشركات تجاه عمالها. إنها واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من التفسير، ويجب تطبيقها بدقة ويجب دفع أجور العمال على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية."

هذه الاتفاقية مهمة للغاية للعمال في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والنسيج الممثلين بالأعضاء التونسيين في الاتحاد الدولي للصناعات.

وقال الحبيب الحزامي، الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود FGTHCC-UGTT:

"نحن مصممون على تنفيذ هذه الاتفاقية في قطاع النسيج وضمان دفع رواتب شهر أبريل بالكامل. نرفض أي تفسير أو التباس قد يؤثر على العمال والشركات في هذا الصدد لأننا في حاجة ملحة للتعاون للتغلب على الأزمة."

وعلق الطاهر البرباري، الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والألكترونيك FGME-UGTT قائلاً:

"بالنسبة لقطاعنا في تونس، وفي ظل الوضع الاستثنائي والدقيق، تمكنا من التفاوض على اتفاقيات على مستوى الشركة وعلى المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، لدينا شركات حريصة على التعويض عن ساعات العمل الضائعة. وهكذا تمكنا من ضمان الأجور لجميع العمال وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم."

تتخذ النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي للصناعات في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراءات مختلفة استجابة لتفشي فيروس كورونا.