1 November, 2019
ينضم الاتحاد الدولي للصناعات إلى نقاباته العراقية الأعضاء في إدانة العنف والقمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين احتجاجًا على الفساد والبطالة. يعاني ملايين العراقيين من الفقر، وتنتشر البطالة خاصة بين الشباب.
في الوقت الذي تحدى فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين حظر تجول حكومي للتجمع في ميدان التحرير في بغداد يوم 29 أكتوبر، كان عدد القتلى قد وصل إلى المئات. استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والقناصة على أسطح المنازل لقتل المتظاهرين. كما تعرض المتظاهرون في نفس اليوم في كربلاء للهجوم من قبل رجال ملثمين، مما أدى إلى وفاة 18 شخصًا.
يأتي ذلك بعد شهر من المظاهرات بقيادة شباب الطبقة العاملة ضد فساد المسؤولين، والبطالة الجماعية، وقصور الخدمات العامة. وقد خرجت المظاهرات عقب تنزيل رتبة فريق ركن مشهور يعتبر بطلاً لهزيمة داعش في الموصل. يشعر المتظاهرون أن المواطنين لم يستفيدوا من ثروة البلاد النفطية الهائلة ويفتقر الكثير منهم إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء.
شاركت النقابات العمالية العراقية في الانتفاضة. وقد أصدر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، وهو تحالف للمراكز الوطنية، بيانًا يدعم مطالب المحتجين ويلقي باللوم على الأحزاب السياسية والحكومة في الفقر والبطالة والفساد التي أشعلت فتيل الاحتجاجات، وكذلك للرد العنيف على المتظاهرين.
في بغداد والبصرة، انضم قادة نقابات أعضاء في الاتحاد الدولي للصناعات إلى المظاهرات. وفي البصرة، انضم أعضاء النقابات إلى المتظاهرين في سلسلة من المظاهرات أدت إلى إغلاق الميناء. وسلطت النقابات الضوء على مشكلة البطالة، قائلة إن القدرة الصناعية والزراعية للعراق قد تم تقويضها، مما جعل الاقتصاد يعتمد على صادرات النفط والسلع المستوردة.
وجاء في بيان صدر عن اتحاد نقابات عمال البصرة الذي يضم نقابات أعضاء في الاتحاد الدولي للصناعات: "وطن يجرح وشباب يذبح"
"تجابه المظاهرات السلمية بالقمع وإطلاق الرصاص الحي وخراطيم المياه. لقد تعرض الكثير من أبنائنا للاعتقال والتغييب والاغتيال"
أصدر الاتحاد عدداً من المطالب، ومنها:
- معالجة البطالة، وإعادة فتح المصانع وتحسين ظروف العمل
- تقديم المسؤولين الفاسدين إلى العدالة ومصادرة غنائم الفساد
- مراجعة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي
- تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم
- معاقبة المذنبين في الاعتداء على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم
أصدر الاتحاد العراقي لنقابات النفط العضو في الاتحاد الدولي للصناعات بيانًا جاء فيه:
"تضامنا مع التظاهرات المليونية المنتفضة ضد الحكم الفاسد في العراق ونزولا عند رغبة كوادر نقابتنا التي تشارك المظاهرات والاعتصامات، نؤكد هنا للعالم اجمع واصدقائنا خاصة، ان الشعب العراقي بكافة طبقاته يقف اليوم موقف رجل واحد يطالب باستحقاقاته المشروعة وحقه المسلوب من قبل الحكومة الجائرة التي تستخدم العنف والرمي بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والقذائف والاطلاقات المطاطية المميتة اضافة الى القنص بالذخيرة القاتلة ضد شعب اعزل لا يمتلك الا الايمان بالله وبقضيته العادلة"
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات كمال أوزكان:
"الاتحاد الدولي للصناعات مذعور من القمع الوحشي في العراق، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص. بدلاً من الرد بالعنف، يجب على الحكومة احترام الحق في حرية التجمع ومعالجة المشكلات الاجتماعية العميقة التي أشعلت الاحتجاجات"
وأضاف:
"لقد تصرفت الحكومة والأحزاب السياسية في العراق وفقاً لمصالحها الخاصة، وأهملت احتياجات الشعب. والنتيجة هي الفساد والفقر والبطالة."
وأردف قائلاً:
"لقد استجاب الشعب بغضب. تقف نقاباتنا الأعضاء في العراق إلى جانب الشعب، ونحن في الحركة الدولية ندعمهم في نضالهم"