راسل الاتحاد الدولي للصناعات جميع النقابات الأعضاء التي تنظم عمال الملابس، وطلب معلومات عن عدد المصانع التي يتم إغلاقها، وعدد العمال المتضررين، وعن التدابير التي تتخذها الحكومات وأصحاب العمل للتخفيف من الآثار.

بينما يغلق تجار الملابس بالتجزئة متاجرهم في البلدان المتضررة، من المتوقع أن يدفع عمال الملابس ثمن الملابس التي صنعوها بالفعل.

لا تقوم العلامات التجارية الرئيسية وتجار التجزئة بإلغاء الطلبات المستقبلية فحسب بل يرفضون تحمل مسؤولية الملابس التي تم إنتاجها بالفعل، من خلال استخدام أحكام الطوارئ في العقود لوقف الشحنات وتجنب دفع ثمن البضائع التي طلبوها. الأمر الذي يجعل المصانع المحتفظة بالبضائع غير قادرة على بيعها للعميل الذي طلبها، وفي كثير من الحالات غير قادرة على دفع أجور العمال الذين صنعوها.

يجب الترحيب بالتدابير التي أعلنتها الشركات لحماية أجور عمال التجزئة وغيرهم من العاملين المباشرين، ولكن في الوقت نفسه يجب عدم تجاهل أمن وصالح عمال سلاسل توريد هذه الشركات الذين صنعوا المنتجات التي بنيت عليها أعمال الشركات.

هناك ثلاث مراحل حاسمة تتطلب التدخلات، وقد وصل العديد من البلدان بالفعل إلى المرحلتين 1 و 2:

1. دفع أجور العمال فوراً عن الطلبات المقدمة التي لن يدفعها عملاء العلامة التجارية
2. الدفع للعمال خلال فترات إغلاق المصانع إما بسبب عدم وجود الطلبات أو بسبب التدابير الحكومية ضد انتشار كوفيد-19
3. الدعم لإعادة الإنتاج

بمجرد انتهاء الأزمة وتمكن العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة من بدء التداول مرة أخرى، كم سيكون عدد المصانع التي ما زالت في الخدمة ولديها قوة عاملة جاهزة لإعادة الإنتاج؟

ما لم يتم الآن اتخاذ تدابير لحماية المصانع والعمال لتمكينهم من النجاة من الأزمة، فإن القرارات قصيرة المدى التي تتخذها العلامات التجارية وتجار التجزئة للتراجع عن العقود الحالية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الأعمال التجارية ذاتها التي يسعون إلى حمايتها.

يجب على العلامات التجارية وأصحاب العمل والحكومات أن تتعاون بشكل عاجل مع النقابات لإيجاد طرق لدعم عمال الملابس خلال هذه الفترة غير المسبوقة لضمان استمرارية الصناعة في المستقبل بمجرد انتهاء الأزمة